اهميت‌تفسير و وجود مكاتب‌مختلف‌تفسيري: وجود مكاتب‌تفسيري‌متعدد در حقوق‌اسلام‌و انواع‌و اقسام‌روش هاي‌تفسيري‌در اين‌نظام، خود بهترين‌دليل‌بر ارزش‌تفسير در اين‌نظام‌و بهترين‌دليل‌بر اين‌است‌كه‌نظام‌حقوق‌اسلام‌جزو گروه‌حقوق‌مدوّن‌است.[1]

ب ـ3: نقش‌بسيار ضعيف‌رويه‌قضايي: گرچه‌پاره‌اي‌از تصميمات‌قضايي‌پيامبر(ص) و ائمه‌اطهار(ع) مبناي‌صدور فتوا در موارد مشابه ‌براي ‌قضات ‌بوده ‌است ‌ولي ‌اين ‌دليل ‌آن ‌نيست ‌كه‌ حقوق ‌اسلام ‌شبيه‌ كامن‌لا است‌زيرا تصميمات‌قضايي‌به‌صورت‌روش‌مستمر در نيامده‌است. به‌تعبير ديگر استناد فقها به‌تصميمات‌قضايي‌پيامبر(ص) و ائمه‌اطهار(ع)، نه‌به‌معناي‌قاعده‌سابقه‌است‌كه‌در حقوق‌غيرمدوّن‌وجود دارد، بلكه‌براي‌استنتاج‌قاعده‌و قانون‌است‌و لذا بحث‌رويه‌قضايي‌بدان‌معنا كه‌در حقوق‌غيرمدوّن‌ مطرح‌است، در اسلام‌جايگاهي‌ندارد.

نتيجه‌آنكه‌حقوق‌اسلام‌از زمره‌حقوق‌مدوّن‌محسوب‌مي‌شود و همان‌طور كه‌ملاحظه‌شد در حقوق‌مدوّن، قانون‌و تفسير نقش‌بسيار مهم‌و اساسي‌دارند. قانون‌منبع‌مستقيم‌و اصلي‌ايجاد حقوق‌است. همچنين‌تفسير قانون‌داراي‌ارزش‌بسيار زيادي‌است. بدين‌ترتيب‌در نظام‌حقوق‌اسلام، قانون‌و تفسير آن‌ارزش‌زيادي‌پيدا مي‌كند و لذا اهميت‌قانون گذاري‌و قانون‌نگاري‌روشن‌مي‌شود.

 به صورت کلی باید گفت که در نظام حقوقی اسلام قانون گذاری از سویی کشف قواعد حقوقی است بدین صورت که قانون گذار اسلامی ملزم است با رجوع به قرآن و سنت که در واقع منابع اولیه احکام اسلامی هستند قواعد حقوقی را کشف کند و از سوی دیگر باید با تکیه بر عقل و خرد در موارد سکوت و به هنگام نبودن نص شرعی درباره مسائل تازه ای که در زندگی اجتماعی مطرح می شوند با استناد به اصول کلی حقوق اسلام قوانین را ایجاد نماید.

بخش دوم: مفهوم نظام ولایی

در بخش گذشته به تشریح مفهوم قانون گذاری پرداخته شد؛ در این بخش مفهوم نظام ولایی مورد ارزیابی قرار می گیرد. مطالب این بخش در قالب دو گفتار ارائه خواهد شد؛ گفتار اول در مورد «اقسام حکومت دینی و نظام ولایی» بحث می کند و گفتار دوم به «بررسی نظریه های اندیشمندان درباره اصل نظارت فقیه و ولایت فقیه» خواهد پرداخت.

 گفتار اول: اقسام حکومت دینی و مفهوم نظام ولایی

این گفتار در قالب سه بند ارائه می شود در بند اول «مفاهیم کلی» بحث می شود، بند دوم در مورد «انواع مشروعیت در نظام سیاسی» است و بند سوم «واژه های سیاسی حاکی از اندیشه دولت در شریعت» را مورد بحث قرار می دهد.

 بند اول: مفاهیم کلی

تحت عنوان مفاهیم کلی، مفهوم ولایت در لغت و عرف و مفهوم کلی ولایت در فقه و نهایتاً مفهوم ولایت فقیه بحث می شود.

 الف ـ مفهوم ولایت در لغت و عرف

براى یافتن مفهومِ فقهیِ ولایت، باید نگاهى کوتاه به مفهوم لغوى و عرفى «ولایت» داشته باشیم. «ولایت» را لغویان از ریشه «وَلیْ» به معناى پیوستگى و قرابت مى دانند که از آن واژه هاى فراوانى اشتقاق یافته است.[2]

«ولایت» را در تلفظ به فَتح «واو» و کسر «واو»، هر دو مى توان خواند و از نظر معنا، علاوه بر این که به مفهومى مصدرى اشاره دارد، از امارت و فرمان روایى نیز به عنوان یک حرفه و شغل حکایت مى کند. و همین امارت و تدبیر از معانى و مفاهیمى است که اهل لغت براى «ولایت» بر شمرده اند. علاوه بر این دو معنا، معانى دیگرى که در فرهنگ هاى لغت براى «ولایت» به چشم مى خورد عبارت اند از: محبّت، نصرت، سلطان، قیام به امر خطه و موطن هر کس. و از آن جا که ریشه اصلى واژه با همان معنا و «موضوع له» لغوى، به نوعى در تمامى این معانى ملحوظ است، نمى توان معانى شمرده شده بالا را از سنخ مشترک لفظى دانست.[3] علاوه بر صراحتِ گفتار لغت نویسان در معنایِ ولایت و این که امارت و تدبیر از معانى ولایت است، مراجعه به متون اصیل عربى، این حقیقت را آشکار مى سازد که کاربرد ولایت در طى امارت و حاکمیت سیاسى، گستردگى و شیوع خاص دارد، به طورى که ادّعاى انصراف «ولایت» به امارت و تدبیر، گزاف نیست. مگر آن که قرینه و قیدى مانع انصراف باشد. به عنوان نمونه «ابن قتیبه» در «الامامة و السیاسة» از زمامدارى حاکمان به «ولایت» تعبیر مى کند؛ مثلاً مى گوید: ولایة عمر بن الخطّاب «خلیفه دوم» و یا مى گوید: ولایة الولید، ولایة الحجّاج، ولایة یزید بن عبدالملک، ولایة هشام بن عبدالملک.[4] طبرى و ابن اثیر نیز مکرّراً براى امارت و حاکمیّت سیاسى، از واژه «ولایت» بهره مى گیرند و عنوان هایى مثل: ولایة عبدالله بن عامر، ولایة زیاد، ولایة مروان بن محمّد، نمونه فراوان دارد و در تمامى این موارد، معناى ولایت، همان امارت و سرپرستی دولت است.[5]

به علاوه و مهم تر این که در قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) نیز «ولایت» معناى لغوى خویش را حفظ کرده است و بدون آن که داراى حقیقت شرعیه شود، در همان مفاد و محتواى عرفى به کار مى رود. و در بسیارى از استعمالات که در آیات و روایات شاهدیم، واژه ولایت و واژه هاى دیگرى که با او از یک ریشه گرفته شده اند مثل ولیّ، والى و مولى استفاده مى شوند، و منظور از آن ها ولایت تدبیرى و تنظیمى است؛ مثلاً در آیه ولایت: «همانا یاوران و خیرخواهان واقعی شما (بعد از) خداوند، پیامبر و مؤمنانند. مؤمنان(یعنی) همان کسانی که نماز بر پا می دارند، و حتی در حال رکوع زکات می پردازند.»[6] به اعتقاد مفسّران شیعه، منظور از ولیّ، تدبیر و اولویّت در تصرّف است.[7] در روایت متواتر غدیر نیز این معنا را از پیامبر اکرم(ص) شاهدیم: «هر که من مولای اویم پس این علی مولای اوست.».[8]

نمونه دیگر براى این حقیقت، نهج البلاغه است، آن جا که مى فرماید: «ویژگی های حق ولایت به آنها (خاندان پیامبر) اختصاص دارد.»[9] و در خطبه اى دیگر در اشاره به موضوع مهم حقوق متقابل جامعه و دولت اسلامى مى فرماید: «…بزرگترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است؛ حق واجبی که خداوند بر هر دو گروه لازم شمرد…».[10] در احادیث سایر امامان معصوم نیز وقتى از ولایت سخن به میان مى آید، انصراف به ولایت تدبیرى و تنظیمى ایشان دارد. مثل روایت مشهور: «بُنى الإسلام عَلى خمسة اشیاء: على الصلوة و الزکوة و الحج و الصوم و الولایة».[11]

 ب ـ مفهوم ولایت درفقه

ولایت در فقه به «تکوینی» و «تشریعی» تقسیم می‏شود:

ب ـ1: ولایت تکوینی

‏«ولایت تکوینی» به معنای تصرّف در موجودات و امور تکوینی است. چنین ولایتی از آن خدا است. اصل پیدایش، تغییرات و بقای همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده و قدرت خدا قرار دارند. خداوند متعال مرتبه‏ای از این ولایت را به برخی از بندگانش اعطا می‏کند. معجزات و کرامات انبیا و اولیا، از آثار همین ولایت تکوینی است. آنچه در ولایت فقیه مطرح است، «ولایت تکوینی» نیست.

ب ـ2: ولایت تشریعی

«ولایت تشریعی» دو قسم است:

1ـ قانون‏گذاری: بر اساس توحید ربوبی، هرگونه قانونی که انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرک در تشریع منتهی می‏شود: «و فقط کسی مجاز به جعل قانون است که از طرف خداوند، مأذون باشد»،[12]مانند پیامبر اکرم(ع) و امامان معصوم(ع)، امام صادق(ع) در این مورد فرموده است: «هر آنچه را که خداوند به پیامبرش تفویض کرده است، پس به ما(اهل بیت علیهم السلام) نیز تفویض نموده است.»[13] آیت اله معرفت در توضیح این موضوع می‏نویسد: «اینان حامل ودایع نبوت بودند و طبق تعلیم و تربیت پیامبر اکرم(ع) و تأیید روح القدس، بینش واقعی لازم را دارا بودند و بر ملاکات اصلی احکام، نسبت به پیشامدها کاملاً واقف بودند و بر حسب رخدادهای زمانه و مصالح مقتضی، تشریع احکام می‏نمودند.»[14] زمان غیبت نیز فقیه جامع شرایطی که به کتاب و سنت آشنایی دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، مقتضیات زمان و مکان را تشخیص می‏دهد و از تقوا و پارسایی نیز برخوردار است؛ از سوی معصومین(ع)، مأذون است تا به وضع قوانین متغیر در چهارچوب احکام و آموزه‏های اسلامی و مصالح جامعه اسلامی بپردازد. جعل چنین ولایتی برای فقیه جامع شرایط، نه تنها منافاتی با ولایت تشریعی و حاکمیت خداوند ندارد؛ بلکه شأنی از شؤون ربوبیّت الهی و در طول آن است.[15]

2ـ زعامت و رهبری: از دیدگاه اسلامی، انسان یکتاپرست، نباید از هیچ فرد یا نهادی، فرمان ببرد و کسی را ولی، سرپرست و ارباب خود قرار دهد و بی چون و چرا مطیع او گردد: «اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جای خدا به الوهیّت گرفتند، با آنکه مأمور نبودند جز اینکه خدایی یگانه را بپرستند که هیچ معبودی جز او نیست. منزّه است او از آنچه (با وی‏) شریک می‏گردانند.»[16] مگر آنکه خداوند سبحان برای او چنین حقی را جعل و تشریع کرده باشد. قرآن فرموده است: «پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر (و نزدیک‏ تر) است.»[17]

بر اساس این آیات خداوند ولایت تدبیری و حق اداره و تنظیم اجتماعی را برای پیامبر و امامان معصوم(ع) تشریع کرده است و تنها آنان هستند که می‏توانند حاکمیت سیاسی و زمامداری جامعه را در دست گرفته و در رأس هرم قدرت باشند. بر اساس دلایل گوناگونی، چنین ولایتی از طرف ائمه اطهار(ع) به فقیهان واجد شرایط واگذار شده است و آنان به نیابت از معصومین(ع)، علاوه بر حق قانون‏گذاری – با قیود و شرایطی که بیان شد – دارای ولایت زعامت و رهبری جامعه بوده و موظف به تدبیر، سرپرستی و تنظیم اجتماعی، جامعه اسلامی هستند. در هر صورت معنای اصطلاحی «ولایت» عبارت است از: «تصدی امر و اداره حکومت.»[18] و ولایت فقیه به مفهوم رهبری سیاسی جامعه اسلامی به وسیله فقیه عادل و باتقوا و دارای شرایط لازم رهبری است.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید